الوالي يأمر مدير السكن بعدم توزيع السكنات غير الجاهزة

عرف قطاع السكن بولاية ميلة قفزة نوعية خلال المخطط الخماسي الأخير، حيث تم برمجة حصص معتبرة ضمن مشاريع إنجاز السكنات بمختلف الصيّغ، غير أن عدم احترام آجال الإنجاز من قبل الشركات المقاولة لسبب أو لآخر وفي ظّل الحاجة الملّحة والطلب المتزايد على السكن اضطرت السلطات في أكثر من مناسبة إلى توزيع السكنات دون المرافق الضرورية على غرار الكهرباء والغاز وفي بعض الأوقات دون ربط السكنات بشبكة المياه، مما خلف موجة احتجاجات من قبل المستفيدين الذين يضغطون بمختلف الطرق لتزويد سكناتهم بضروريات الحياة وهي النقطة التي وقف عندها والي الولاية السيد مدني فواتيح عبد الرحمن بعد مرور ستة أشهر منذ تعيينه على رأس الوالي، حيث قال أنه أعطى أوامر إلى مدير السكن بالولاية بعدم توزيع السكنات غير الجاهزة وعدم الاستجابة لضغط المواطنين الذين قال أنهم يطبّقون سياسة «خذ وطالب» حيث أنهم يطالبون بالسكنات حتى وإن غير جاهزة وحين يتحصلون على المفاتيح يقومون بالضغط على السلطات بمختلف الطرق واستعجال ضروريات الحياة، لذلك تقرر عدم توزيع السكنات غير الجاهزة، وأشار أن ما يقارب 8 آلاف وحدة سكنية من صيغة السكن الريفي جاري إنجازها بالولاية وأكثر من 4 آلاف وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي هي في طور الإنجاز ولن توزّع حتى تسلم المشاريع غير منقوصة إذ شدّد على توفير المرافق التي لها صلة بحياة المواطنين، تجدر الإشارة أن المسؤول الأول على الولاية شدّد على اختيار صيغ السكنات كل حسب طبيعة المنطقة بعد أن وقف على عدم تناسب بعض الصيغ مع المواقع المختارة لتجسيد المشاريع خلال خرجاته الميدانية.

#المحلي