تعديل الدستور بين رفض وترحيب وعزوف شعبي

تباينت مواقف الطبقة السياسية من مضمون التعديل الدستوري الذي أعلنت

عنه الرئاسة ، و اعتبره مؤيدوه تجسيدا لمشروع "الدولة المدنية"

وتتضمن وثيقة تعديل الدستور التي ستعرض على البرمان الاحد المقبل

للمصادقة عليه ,عدة بنود منها اعتبار اللغة الامازيغية لغة رسمية ,وتحديد

فترة حكم الرئيس بولايتين رئاسيتين غير قابلة للتجديد يمتدان لمدة خمسة

سنوات لكل منهما ,كما جاء في الدستور الجديد مسؤولية رئيس الجمهورية

كما اعتبر مدير ديوان رئيس الجمهورية ا حمد اويحي ان التعديلات

الدستورية الاخيرة تلبي بنسبة 80% رغبات الطبقة السياسية من خلال

المشاورات التي انطلقت سنة 2014 وقادها من جانب السلطة اويحي .

من جهة اخرى، طلب الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي

صديق شهاب من المعارضة أن "ترتقي إلى دستور بوتفليقة"، ذلك أن هذه الاخيرة تتجاوب إلى حد بعيد مع طموحات أغلب الجزائريين.

وكشف أن الدستور منح امتيازات غير مسبوقة للطبقة السياسية بما فيها المعارضة.

وأضاف أن "المعارضة تتحدث فقط ولا تقدم بدائل واقعية، بينما الرئيس عبّر عن رغبته في الذهاب لانتخابات نزيهة وشفافة، وأوجد آلية فعالة في مقابل هذا الشد والجذب يبقي المواطن الجزائري الغائب الابرز عن هذه التطورات ,اذ يرى مراقبون بان السلطة كانت ذكية في طرحها الموعودة، رأى فيه المعارضون دستورا خاصا بالنظام وحده.

مصعب.اقنيني