برامج تنموية حبيسة تعرفه بلدية الشريعة

عرف بلدية الشريعة اهتماما كبيرا بمجال السياحة من خلال برمجة مشاريع واعدة لهذا القطاع غير أنه و بالمقابل تواجه مختلف برامج التنمية المحلية مشكل نقص العقار مما يؤثر سلبا على ظروف معيشة السكان.

ويرجع انعدام العقار الصناعي أساسا إلى كون المنطقة محمية سياحية مما يلزم السلطات المحلية و المستثمرين على حد سواء باحترام مقاييس خاصة للبناء من جهة وضرورة طلب تراخيص لتحويل العقار إلى ميدان الاستثمار في مختلف الميادين من جهة ثانية.

ويرى بعض رجال الأعمال المهتمين بالجانب السياحي بالمنطقة و كذا السلطات المحلية و ممثلي السكان أن الطابع السياحي الخاص لهذه البلدية يرهن العديد من المشاريع التي هي بحاجة ماسة إليها الشريعة.

ويرتقب المخطط التوجيهي للسياحة الذي أعدته المديرية الوصية لآفاق 2030 إنجاز قطب سياحي بمنطقة الشريعة يعد من بين أحد الأقطاب السبعة التي تعول عليها الولاية للنهوض بهذا القطاع.

ويتضمن مشروع القرية إنجاز منطقة للتوسع السياحي على مساحة 14 هكتار على مستوى الطريق الوطني رقم 37 تحوي شاليهات و فضاءات لعب الأطفال و مطعم و مقهى و مواقف للسيارات و غيرها من المرافق التي يحتاجها الزائر للمنطقة.

ويأتي هذا المشروع --وفقا لنفس المسؤول-- في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لإنعاش المنطقة سياحيا و إضفاء طابع الديمومة للسياحة.

ق/م

#المحلي