مطالب بإيفاد لجنة تحقيق في ملف تسوية عقود ملكية السكنات

وجه سكان حي السوق القديم ببلدية سيدي عكاشة التابعة لدائرة تنس بولاية الشلف، شكوى وطلبا للوالي للتدخل العاجل تحوز الجريدة على نسخة منها، وهذا من أجل معالجة مشكل ملف تسوية عقود الملكية لسكناتهم بهذا الحي الذي أنشئ منذ أكثر من أربعة عقود والمنجز سنة 1973 في إطار البناء الذاتي، وهو عبارة عن مجمع سكني يقع في مركـز بلديـة سيـدي عكاشـة ويتوفر على معظم الشروط الأساسية للإسكان كالتهيئة العمرانية، الكهرباء والغاز الطبيعي، الإنارة العمومية، شبكة المياه، قنوات الصرف الصحي وشبكة الهاتف والأنترنت. والإنارة، ويقطنه 104 سكان بمعدل 1000 نسمة.

وما جاء في محتوى الشكوى مطالبة هؤلاء الوالي بالتدخل العاجل لدى السلطات المحلية التي التزمت الصمت حيال تضييع مداولة رسمية وتعطيل عملية تسوية سكنات هذا الحي وإعداد عقود الملكية.

وحسب محتوى الشكوى، فقد باشرت مصالح بلدية سيدي عكاشة بإجراءات تحويل الملكية لتسوية وضعية سكنات حي السوق القديم في إطار الأمر رقم 188/67 المؤرخ في 27/09/1967 المتضمن تنازل الدولة للبلديات عن هذه السكنات، حيث تم تكليف خبير عقاري لإحصاء هذه السكنات وإجراء المسح الطوبوغرافي لهذا الحي، كما تم عرض ملف تسوية وضعية سكنات حي السوق القديم على المجلس الشعبي البلدي، أين صوت أعضاؤه بالأغلبية لصالح التسوية وهذا عن طريق مداولة رسمية مؤرخة بتاريخ 19 /08 /2014، وعليه تم تحويل المداولة إلى رئيس دائرة تنس عبر جدول إرسال يحمل الرقم 1897 مؤرخ في 25/08/2014، إلا أنه بعد مرور 18 شهرا من إجراء المداولة، تبين أن عريضة المداولة مفقودة بمقر دائرة تنس لأسباب تبقى مجهولة، والمشكل أن بلدية سيدي عكاشة لم تول اهتمام ومتابعة حثيثة لقضية المداولة.

وعليه يتساءل سكان هذا الحي عن سبب التأخر الكبير في تسوية عقودهم والحالة التي آلت إليها مصالح دائرة تنس، بسبب اللامبالاة وغياب روح المسؤولية، ما أدى إلى تضييع مداولة رسمية بمقر الدائرة، وعليه يطالب هؤلاء المسؤول التنفيذي الأول بالتدخل وإيفاد لجنة تحقيق والكشف عن المتسبب في عرقلة ملف تسوية عقد الملكية.