سلطة ضبط تهدد وتتوعد القنوات الخاصة الجزائرية

أكدت سلطة ضبط السمعي البصري ,مساء السبت, أن التعددية والتنوع الإعلامي السمعي البصري لابد أن يخدما طبيعة المجتمع , ولا أن ينعكسا سلبا على الجانب الأمني والإجتماعي والسياسي والإقتصادي للبلاد.

وجاء في بيان لسلطة الضبط أن " التعددية والتنوع الإعلامي السمعي البصري لابد أن يخدما طبيعة المجتمع الجزائري, ولا أن ينعكسا سلبا على الجانب الأمني والاجتماعي والسياسي والإقتصادي للبلاد, ولابد على كل المشرفين والمؤطرين لهذا القطاع أن يعوا جيدا أن هذا التنوع بمجال السمعي البصري تحكمه وتؤطره قوانين تلتزم بأخلاقيات محددة تضبط المهنة ".

و استطرد البيان :"سجلنا ولازلنا نسجل العديد من الأخطاء والسلبيات في جوانب عديدة في الشكل وفي المضامين وكنا قد صنفنا هذه المسألة في لقاءات سابقة مع بعض مديري هذه القنوات ضمن خانة التربص والتجربة الفتية. لكن اليوم وخاصة بعد انتشار ظاهرة الحصص الحوارية ذات الطابع الإجتماعي والسياسي لاحظنا وفي الكثير من الأحيان دوسا خارقا لأخلاقيات المهنة, وأبجديات العمل بمجال السمعي البصري".

و أضاف البيان أن "معظم البلاطوهات بمختلف هذه القنوات أصبحت مجالا للسب والشتم والقذف والتجريح في الأشخاص بدون موضوعية, ولأسباب في كثير من الأحيان لا تخدم لا المواطن ولا الجمهورية بل تخدم مصالح ضيقة وأغراض نصنفها ضمن خانة المصلحة الشخصية".

وبالمناسبة وجهت سلطة الضبط " رسالة كلها حزم وصرامة, إلى كل مديري مؤطري هذه القنوات قوامها ضرورة التحلي بالمسؤولية, وبقوانين الجمهورية, واحترام الجمهور وعدم الدوس على مواثيق أخلاقيات المهنة وأبجديات السمعي البصري المعمول بها دوليا.

الحرية لا تعني تجاوز الأعراف والقوانين, بل الحرية تقتضي من الجميع ودون استثناء الإحترافية والإلتزام بأعراف وقوانين الجمهورية, والتي أعطت دفعا كبيرا للإعلام ببلادنا".

م/ب